مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

1- عنوان الكتاب: المعاينة والخبرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الاحوال الشخصية –دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة.

اسم المؤلف: د. لفته هامل العجيلي.

عدد الصفحات: 285 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: المؤسسة الحديثة للكتاب – لبنان ،2023

    المعاينة والخبرة من ادلة الاثبات التي نص عليها القانون ، والمعاينة تعني المشاهدة  وهي مشاهدة الشيء محل التنازع وتجنح المحكمة للمعاينة عندما تجد ان طرفي الخصومة لم يستطيعا اقناعها بحقيقة هذا الشيء ، والمعاينة اجراء قضائي تسعى المحكمة من وراءه الوقوف على حقيقة الشيء المتنازع عليه.

   واما الخبرة فهي وسيلة يستعين فيها القاضي عندما  تكون الواقعة التي ينظرها تحتاج الى خبرة فنية ، ولا يستطيع أن يشق طريقه فيها بغير اللجوء الى الخبرة. ورغم ان الخبرة دليل من ادلة الاثبات الا ان تقرير الخبير ليس ملزما للمحكمة ويجوز لها أن تقضي بخلافه.

  الا ان الخبرة الفنية البحتة ملزمة للقاضي ، ولا يستطيع أن يحيد عنها كما في الخبرة الطبية والنفسية ، والخبرة المتعلقة بمسوحات الاراضي  وحصول التجاوز.

2- اسم الكتاب: بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية.

اسم المؤلف: الدكتور علي الدراجي.

عدد الصفحات: 260 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع – بغداد ،2022.

يحتوى الكتاب على مجموعة من الدراسات الخاصة بقانون المرافعات المدنية قد اختارها الباحث بعناية ، وتناول فيها موضوعات شتى   كدور  فكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية ، والدفوع وأنواعها ، وأثر جائحة  كورونا على المدد التعاقدية والمدد القانونية ، ومنهجية القرارات الولائية والقرارات الاعدادية في قانون المرافعات.

   وعن مهارة القاضي في كتابة الاحكام يقول: ان القاضي وهو يحرر مسودة الحكم ، انما يؤيد حكمه بقلمه ، فتكون أسباب حكمه مقنعة ، وهي لا تكون كذلك الا ان يكون كاتبها  من القدرة بحيث يستطيع أن يعالج بقلمه القضية في جميع نواحيها ويبين وقائعها بجلاء..”

3- اسم الكتاب: مجلس القضاء الاعلى ودوره في الاجراءات الجزائية.

اسم المؤلف: د. براء منذر كمال ، د. سرى حاتم الحوفي.

عدد الصفحات: 382 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: دار الحكمة – لندن.2022.

    في الواقع قد اخذتني الدهشة  من عنوان الكتاب ، وانكرت على مؤلفه الاستاذ الدكتور براء منذر كمال ( استاذ القانون الجنائي في جامعة تكريت) أن يكون لمجلس القضاء – كمؤسسة دور في الاجراءات الجزائية ، وافحمني بأنيسأجد (44) نصا في قانون اصول المحاكمات الجزائية يحيل اتخاذ الاجراء الى مجلس القضاء ، وكان نتيجة هذه المماحكة اهدائه لي نسخة من هذا الكتاب الجدير بالقراءة.

   والكتاب يهدف الى التعريف بمجلس القضاء الاعلى وابراز دوره في الاجراءات الجزائية بمختلف مراحلها من خلال تسليط الضوء على الوسائل القانونية التي منحها المشرع بشكل مباشر أو غير مباشر وبيان الجوانب الايجابية والسلبية في ثنايا قانون مجلس القضاء الاعلى والقوانين الاخرى ذات الصلة.

  ومن موضوعاته ، نشأة وتطور مجلس القضاء الاعلى  وتمييزه عما يشابهه ، والجهات التي يتألف منها مجلس القضاء الاعلى ، ومهامه والتنظيم القانوني لبيانات واعمامه ، ودوره في مرحلة التحري والتحقيق الابتدائي ، ودوره في تحريك الدعوى الجزائية ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

4- عنوان الكتاب: الطعن بالاستئناف – دراسة تطبيقية عملية مقارنة.

اسم المؤلف: د. لفته هامل العجيلي.

عدد الصفحات : 304 من القطع المتوسط.

دار النشر: دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد ، 2022.

    اخذ القضاء العراقي بنظام التقاضي على درجتين ، اذ تصدر الاحكام من محاكم البداءة بالدرجة الاولى وتصبح خاضعة للطعن بطريق الاستئناف ، والاستئناف يعني اعادة طرح النزاع الذي قضت به محكمة البداءة على محكمة أعلى منها وبعدد قضاة أكثر وبخبرة أوسع.

   ولمحكمة الاستئناف ما لمحكمة الموضوع من سلطة في ادارة الدعوى والتحقيق فيها ، اذ لا تتقيد بإجراءات محكمة البداءة ، وانما لها أن تتخذ من الوسائل ما يعينها للوصول الى حكم فاصل في الدعوى.

  ولا يجوز طرح طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف لم يسبق مناقشتها أمام محكمة البداءة ، ولكن يجوز تقديم أدلة جديدة لتأييد الادعاء الواردة امام محكمة الدرجة الاولى ، كما منع المشرع ادخال شخص ثالث بصفة اختصامية في هذه المرحلة من مراحل التقاضي ، وانما اجاز ادخال اشخاص ثالثة منضمة لأحد طرفيه.

  والكتاب دراسة شاملة للطعن بالاستئناف وما تملكه محكمة الاستئناف من سلطة عند نظر الطعن الاستئنافي ، وما يجب عليها القيام به عند نظره ، او عند اصدار الحكم.

5- عنوان الكتاب: الالتزام بالإعلام في عقد البيع عبر الوسيط الالكتروني – دراسة مقارنة.

اسم المؤلف: احمد توج الزيداوي.

عدد الصفحات:331 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ،2020.

  اصبح من الشائع استخدام الوسيط الالكتروني من قبل اصحاب المتاجر الافتراضية مما جعل التشريعات الخاصة للمعاملات والتجارة الالكترونية تولي اهتماما خاصا به فأوردت معظم هذه التشريعات تعريفا للوسيط الالكتروني . وذهب المشرع العراقي الى تعريفه بانه برنامج الحاسوب او اية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او لاستجابة لإجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم معلومات

    وقد تعاظم دور الالتزام بالإعلام في ظل التقدم العلمي الهائل الذي لا يعرف حدودا زمانية أو مكانية ، حيث يطالعنا كل يوم بجديد يزيد بتوسع مجال الاستهلاك مما يؤدي الى توسيع الفجوة بين المهني والمستهلك.

  ولكن التطور القضائي والتشريعي الملحوظ نحو فرض وتشديد الالتزام بالإعلام أو الالتزام بالتبصير الذي يقع على عاتق المهني والذي يقوم بدور كبير في حماية رضا المستهلك  كونه ينصب على ضرورة تقديم المهني للمستهلك المعلومات والارشادات التي تسمح له بتكوين فكرة واضحة عن المبيع.

6– ملكية الشقق والطوابق – دراسة في القانون العراقي والمصري واللبناني والفرنسي.

اسم المؤلف: د. جمال الحاج ياسين.

عدد الصفحات :334 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: دار الوارث للطباعة والنشر – كربلاء- العراق /2022.

    نظام الطوابق والشقق نظام قانوني حديث نسبيا ، بالقياس الى الملكيات التقليدية في التشريعات والفقه القانوني .

   ونظم المشرع العراقي في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل القواعد الاجرائية لملكية الابنية المتعددة الطوابق ، وتطرق الى بعض القواعد الموضوعية لسد النقص في القانون المدني ، اذ لم يعالج القانون المدني مطلقا هذا النوع من الملكية ، وبقيت قواعد قانون التسجيل العقاري هذه ، شبه معطلة منذ صدورها على الرغم من التطور الكبير الذي شهده قطاع البناء بعد عام 2003 فيا لعراق ، وفي عام 2000 اصدر المشرع العراقي قانون رقم (61) قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات.

 ورغم صدور هذا القانون الا انه لم يأخذ طريقه في التطبيق ، ولم يلتفت الى أحكامه اصحاب العقارات ، ليس عزوفا عنه ، وانما جهلا بأحكامه ، كما ظلت المحاكم هي الاخرى غير عالمه بوجوده ، اذ التزمت بالقواعد العامة للشيوع التي نظمها القانون المدني ، ولم يجد القانون صدى في أحكامها.

7 – المنتقى من قضاء محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية

اسم المولف : القاضي فلاح كريم وناس

عدد الصفحات :647 صفحة من القطع المتوسط

دار النشر:دار السنهوري للطباعة والنشر :بيروت 2022

تنظر  محاكم الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية  طعون عديدة تقدم اليها بهذه الصفة ، اذ يحتل قضائها مساحة كبيرة من  القوانين  منها القانون المدني وقانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات وقنون ايجار العقاروقانون الاستملاك وقانون التنفيذ والقوانين الجزائية وقانون الاحوال الشخصية وقوانين العفو وقانون التسجيل العقاري وقانزن رعاية القاصرين وتطبيقات القرار 1198 لسنة 1977 المعدل وغيرها والتي تشكل هذه القوانين مرجعية لها.

 ولسهولة الرجوع الى القرارات الصادرة من هذه المحكمة فقد خص هذا الكتاب  التطبيقات القضائية لكل  قانون من تلك القوانين وقد اشتمل الكتاب على فهرس تفصيلي بالمبادئ التي احتوتها تلك القرارات لسهولة الرجوع اليها والتمعن فيها .