مجلة حمورابي/ السنة الخامسة – العدد الأول (كانون الثاني – شباط – آذار – نيسان – آيار – حزيران) 2023-----الفرق بين العدل والمساواة/ القاضي علي عبد الغني جلاب العتابي/ رئيس جمعية القضاء العراقي-----التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية/ الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي-----الدية بين الشريعة الاسلامية والعرف العشائري والقانون العراقي/ القاضي/ احمد محمود عبد التميمي/ رئاسة محكمة استئناف ديالى-----ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر-----ترجيح الاحكام/ د. لفته هامل العجيلي مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد-----الأحكام والقرارات/ قرارات المحكمة الاتحادية العليا – قرارات محكمة التمييز الاتحادية – قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية-----الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار-----تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

مواضيع العدد

ترجيح الاحكام

د. لفته هامل العجيلي

مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد

الاصل ان تصدر الاحكام واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، كما يتعين أن لا يعتريها التناقض مما يكون حائلا دون تنفيذها ، ولأجل حل الاشكال الذي يحصل  بسبب تناقضها مع بعضها البعض  وفي موضوع واحد وبين الخصوم انفسهم ، فقد اجاز المشرع للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ الطلب من محكمة التمييز نظر النزاع الناشئ بسبب هذا التناقض.

    وهذا الطلب ليس بدعوى ، ولا يستوفى عنه رسوم ، وانما يقدم الطلب وترفق به اضبارة الدعويين المراد حل التناقض في الاحكام الصادرة فيهما ، وتتولى محكمة التمييز النظر فيه.

   وسنتولى في  المباحث التالية بيان من يحق لهم طلب الترجيح ، وشروط الترجيح ، والجهة التي تفصل في ذلك وآثاره.

المبحث الاول

من يحق له طلب الترجيح وكيفية طلبه

      اجاز المشرع لخصوم الدعوى طلب ترجيح الاحكام ، ولا يقتصر مفهوم الخصوم هنا علي اطرافها التقليديين ( المدعي والمدعي عليه) وانما يمتد ليشمل من اختصموا فيها اشخاصا ثالثة ،لأن دخول الشخص الثالث أو ادخاله  يعد بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له أو عليه ( م70/1) مرافعات مدنية.