قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط

عنوان الكتاب: نظرية الانعدام في قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة.

اسم الؤلف :الدكتور علي عبد الحسين منصور الدراجي.

عدد الصفحات:372 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر:منشورات زين الحقوقية بيروت _لبنان.

الطبعة وسنة النشر :الطبعة الاولى لسنة 2019

يجسد الدكتور علي الدراجي في هذا الكتاب، رؤيته القانونية لنظرية الانعدام الإجرائي في قانون المرافعات المدنية من خلال ما تم طرحه ومناقشته من آراء فقهية قيلت بهذا الصدد فضلاً عن محاولته تأصيل هذه النظرية وردها إلى أصول النصوص القانونية التي أوردتها التشريعات المقارنة، دون أن تكون تلك النصوص قد أشارت إليها بصورة صريحة إذ إنها لم تنظم حالات الانعدام الإجرائي، معتمداً على ما تناولته الأحكام القضائية من أسس كانت قد وضعتها للقول بالانعدام في مجالات العمل الإجرائي المختلفة، ساعياً إلى التمييز بين الانعدام والبطلان، باعتبار إن كل منهما يمثل جزاء مستقل له خصوصيته في مجال العمل الإجرائي. ومن خلال التأمل في صفحات الكتاب، نجد إنه قد تبنى نظرية الانعدام الإجرائي في قانون المرافعات المدنية، بعيداً عن مجالات القانون الأخرى إلا بالقدر الذي يحتاج إليه الترابط الموضوعي، من خلال الإسقاطات التي أستمدها من مواضيع القانون المدني، أو الإداري، أو القوانين الجزائية، مستعينا بالتطبيقات القضائية، ومتبعاً المنهج التحليلي المقارن ومتنقلاً بين العرض والتحليل والاستقراء والاستنباط، وقد كان موفقاً، فيما ذهب إليه من أفكار وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومحاولة جديرة بالتقدير وموسوعة تظم في صفحاتها نظرية متكاملة يحتاجها ويلتجأ إليها العاملون في المجال القانوني عامة، والمجال الإجرائي بصورة خاصة، ومنهم المحامون والقضاة.وقد استهل الباحث كتابة بمقدمة قسم كتابة الى بابين تناول في الباب الاول ماهية الانعدام وقسم هذا الباب الى فصلين تناول في الفصل الاول مفهوم الانعدام وقسم هذا الفصل الى مبحثين تناول في المبحث الاول معنى الانعدام وتمييزة عما يشتبة به ,اما المبحث الثاني فقد تناول فيه الى اساس الانعدام وطبيعته القانونية .

اما الفصل الثاني فقد تناول فيه الباحث حالات انعدام العمل الاجرائي وقسمة ايضا الى مبحثين ,تطرق في المبحث الاول الى انعدام المفترضات السابقة والشخصية للعمل الاجرائي,اما المبحث الثاني فقد تناول فيه انعدام مفترضات العمل الاجرائي.

اما الباب الثاني فقد تناول فيه التنظيم القانوني للانعدام ,وقسمة الى فصلين تناول في الفصل الاول تقرير الانعدام , وقسم هذا الفصل الى مبحثين تناول في المبحث الاول تقرير الانعدام بالطرق والوسائل الاجرائية ,وتطرق في المبحث الثاني الى دعوى تقرير الانعدام .

اما الفصل الثاني فقد تناول فيه اثر الانعدام في العمل الاجرائي,وقسمة بدورة الى مبحثين تناول في المبحث الاول اثر الانعدام على العمل الاجرائي في ذاته, وتناول في المبحث الثاني اثر انعدام العمل الاجرائي على الاعمال الاجرائية الاخرى,وختم الباحث دراسته بخاتمة وقد اعتمد الباحث على عدد كبير من المصادر العراقية والعربية وعززها بكثير من قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وقرارات محكمة النقض المصرية واللبنانية وهذا الكتاب جدير بالقراءة.