ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر

ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات

الدكتور عصمت عبد المجيد بكر

مقدمة

بات من المسلم به، في هذا العصر، ان التشريع يتميز باهمية بالغة، في حياة المجتمع،ويتصدر مصادر القانون، ولكن مع الاسف ، فبالرغم من هذه الاهمية، اذ نادرا ما تحظى التشريعات النافذة بالاهتمام والالتفات الى مدى معالجتها للمشكلات التي صدرت من اجل ايجاد الحلول لها،ونادرا ما يلتفت  اليها ،من المعنيين،لمعرفة مدى صلاحيتها للتطبيق بعد مضي سنوات على نفاذها،وقد يتم تعديل التشريع،لابل وتعديلات  لاتعد ولاتحصى،وتتراكم التشريعات المعدلة وتجثم على صدر التشريع الاصلي،بحيث تختفي الصورة الناصعة والاصلية للتشريع قبل اجراء التعديلات،ومن ثم اصبحنا ،نجد انفسنا ،في هذا الوقت امام كم هائل من اعداد التشريعات والتشريعات المعدلة لها،صراحة او ضمنا،مما يفسح المجال واسعا  امام اختلاف في الاجتهادات والآراء المختلفة،لابل ومجالا فسيحا لمطبق التشريع ان يجتهد في التفسير والتطبيق،اما اذا كان سيئ النية،فبوسعه ان يفسر ويجتهد كما يشاء ،مما يضعنا امام الفساد الاداري والمالي.

ولما كان من الضروري ان يعبر التشريع عن الواقع ويواكبه ،ويساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع،فقد اصبح لزاما ان نعمل على متابعة التشريعات وتعديلاتها،وتنقيحها،ولذلك نبحث عن هذه المسائل في البنود القادمة.