مكتبة حمورابي/ نافذة على الإصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها

• عنوان الكتاب :رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات دراسة مقارنة.

اسم المؤلف : القاضي الدكتور فائق زيدان

عدد الصفحات:456 صفحة من المقطع المتوسط.

دار النشر :دار الوارث للطباعة والنشر لسنة 2021

تناول الباحث في هذا الكتاب موضوع رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وهي دراسة مقارنة سلط الكاتب فيها الضوء على النصوص الدستورية في الدساتير النافذة التي تناولت هذا الموضوع ومدى اهتمام المشرع الدستوري في تنظيمه, وقد أحاط الكاتب تلك النصوص بالتعليق والتحليل والنقد الممكن غير المخل معززا ذلك بالإحكام القضائية الصادرة من المحاكم في العراق والدول محل المقارنة,وقد أكد الكاتب في دراسته ان مبداء الفصل بين السلطات يعني توزيع سلطات الدولة بين ثلاث هيئات مستقلة ومتوازنة تختص كل هيئة بممارسة وظيفة من الوظائف القانونية للدولة, ولكن دون ان يعني ذلك الفصل المطلق بين السلطات, بل إقامة علاقات التعاون والرقابة والتأثير المتبادل بينها  بحيث لا تستقل كل سلطة بممارسة وظيفتها بصورة منفردة ,مع تزويد كل منها بوسائل التأثير والرقابة المتبادلة ,وتعمل هذه السلطات الثلاث بالتنسيق والاتفاق دون ان تطغي أحداهما على الأخريين , وقد بينت الدراسة ان النظم البرلمانية في الوقت الحاضر ومنها نظام الحكم في العراق ولبنان ليست لها مقومات النظام التقليدي إلا القليل ,حيث تفقد تلك النظم أهم خصائصها ,ومنها تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

   واعتمد الباحث على عدد كبر من المراجع العربية والأجنبية ، وهو في الأصل أطروحة دكتوراه .

• عنوان الكتاب: ضمانات الاقتراض الدولي وجزاء الإخلال به.

اسم المؤلف: د. ياسر حسين علي الشبلاوي.

عدد الصفحات:483 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: المركز القومي للإصدارات القانونية 2020.

      القرض الدولي هو ” تلك المبالغ التي يقترضها اقتصاد قومي ما والتي تزيد عن مدة القرض فيها عن سنة واحدة  وتكون مستحقة الأداء للجهة المقرضة عن طريق الدفع بالعملات الأجنبية ويكون الدفع إما عن طريق الحكومات الوطنية أو الهيئات الرسمية الضامنة للالتزامات الدولة”.

  والمنظمات الدولية المالية كمصدر للقرض هي  البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، وصندوق النقد الدولي والأفراد والشركات عبر الوطنية كمصدر غير رسمي للقروض الدولية.

    والقروض الدولية لا تأني إلا عبر مفاوضات تجريها الجهة ذات العلاقة مع الجهة الممولة للقرض، ومن ثم تحرير اتفاقية القرض والتوقيع عليها ، والقروض الدولية تغطى بضمانات ، والضمانات هي الإجراءات القانونية التي يتم بمقتضاها الحصول على وعد بالوفاء سواء من طرف المقترض نفسه أو بواسطة الغير في الآجال المحددة في وثيقة القرض.

   واعتمد الباحث على عدد كبر من المراجع العربية والأجنبية ، وهو في الأصل أطروحة دكتوراه في القانون العام.

• عنوان الكتاب: دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي.

اسم المؤلف: القاضي سالم روضان الموسوي.

عدد الصفحات217: صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مكتبة صباح- الكرادة 2021.

     للشهادة  دور كبير في الإثبات المدني وبالتحديد في الوقائع المادية، والشهادة المقصودة هي الشهادة المؤداة أمام القضاء  والتي تؤدى بعد حلف الشاهد لليمين للتذكير بأهميتها ووجوب ان يلتزم الشاهد بالصدق والأمانة.

   وقد بحث المؤلف الشهادة في جانبيها المدني والجنائي ، اذ ان الوقائع الجنائية كثيرا ما يعتد بالشهادة المرئية  بشأن إثباتها والوصول الى من قام بالفعل الجرمي ، وبين شروط الاستماع الى الشهادة ، وموقعها من بين أدلة الإثبات ، والسلطة التقديرية للقاضي في الأخذ أو عدم الأخذ بها من الناحيتين الشخصية والموضوعية وموانع الأخذ بالشهادة لبعض الأشخاص لأسباب قدرها المشرع.

   كما تطرق الباحث الى موقف القضاء العراقي من الرجوع عن الشهادة   والعوامل المؤثرة في الشهادة ، والكتاب يجمع بين الجانب النظري والعملي وهذه هي الميزة التي يختلف فيها عن بقية البحوث التي تطرقت الى الشهادة، والمؤلف قاض وباحث متمكن من أدواته البحثية والكتاب مفيد لكل من له صلة بالقانون.

4-عنوان الكتاب: الأثر الإجرائي للتمييز بين الواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز– دراسة مقارنة.

اسم المؤلف: د. لفته هامل العجيلي.

عدد صفحات الكتاب:445 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مكتبة السنهوري – بيروت ،2021.

      من المسائل التي لا تزال موضع خلاف بين الفقهاء هو مدى إمكانية التمييز بين الواقع والقانون والفصل بينهما عند نظر المحكمة المختصة بالطعن التمييزي ، فالدعوى المدنية تتكون من عنصرين هما الواقع والقانون ، فأما الواقع فيقدمه خصوم الدعوى ، وإما تطبيق القانون فهو من مهام  قاضي الموضوع.

   وقد وضع الفقه نظريات عديدة للتمييز بين الواقع والقانون ، إلا أنها جميعا لم تنه الخلاف الدائر حول جدوى وأهمية هذا الفصل ، خاصة وان محاكم التمييز لا تشير بشكل ملحوظ إلى هذا التمييز ، وإنما تنظر الاثنين معا وخاصة محكمة التمييز في العراق.

  والباحث تناول هذا الموضوع مستعرضا ماهية القانون وماهية الواقع ودور محكمة التميز في القوانين المقارنة( الفرنسي والمصري واللبناني والعراقي) ، كما بين رقابة محكمة التمييز على الفصل في الواقع، وبحث رقابتها على القانون ، وانتهى الى تحديد  سلطة محكمة التمييز هل أنها محكمة رقابة وتدقيق أم درجة ثالثة من درجات التقاضي.

5-عنوان الكتاب: التحقيق الإداري في الوظيفة العامة ، إجراءاته وضماناته وحجيته.

اسم المؤلف: د. لفته هامل العجيلي.

عدد الصفحات:269 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مكتبة السنهوري ، بغداد ،2021.

   تحرص الإدارة على سير وانتظام المرفق العام الذي تديره ، ومن حقها ضمان استمراريته ، وتأدية المهمات الملقاة على عاتقها ، ولما الموظف هو الأداة الرئيسة لها في تأدية هذه المهام ، فإذا انحرف عن ذلك ، فأن معاقبته جزاء نكالا عما صدر منه امرأ لا يمكن إنكاره ، إلا ان محاسبة الموظف عن الأفعال المرتكبة والتي  يطلق عليها الجرائم التأديبية  ليس امرأ مطلقا للإدارة ، وإنما يجب ان يستوفي الإجراءات والضمانات التي قررها المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة.

  وإذا ما تنكبت الإدارة طريقا بعيدا عن هذه الإجراءات والضمانات ، فان ثمة رقابة قضائية تفرض على قراراتها المتخذة بشأن معاقبة الموظف ، ووظيفة القضاء هنا هو التحقق من مشروعية القرار ، فإذا ما اتضح له ان الإدارة لم تكن مصيبة فيه ، فان مواجهته بالإلغاء امرأ مؤكدا.

   والكتاب تناول واجبات الموظف خلال عمله اليومي وسلوكه خارج الوظيفة ، والضمانات التي يجب ان يتصف بها التحقيق الإداري  وحق الموظف في الدفاع عن نفسه إثناء إجراء التحقيق معه، وحقه في الطعن به إمام محكمة قضاء الموظفين بعد صدوره.

6-عنوان الكتاب: إحكام الكفالة في المواد الجزائية –دراسة مقارنة.

اسم المؤلف: حسن صادق عبود الحسوني.

عدد الصفحات:138 صفحة.

دار النشر: مكتبة القانون المقارن – بغداد2019.

     نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الكفالة الجزائية ، إلا انه لم يعن بتعريفها ، وقد عرفها بعض الفقه بأنها ” عبارة عن استبدال الرهينة الشخصية بالرهينة المالية ، أي انه في الأحوال التي يجوز فيها توقيف المتهم الذي يمكن إطلاق سراحه بكفالة.

    وتطرق الباحث الى أنواع الكفالة وشروطها ، كما بين صور إخلاء سبيل المتهم بكفالة ومنها إخلاء السبيل الوجوبي ، وسبل الإخلاء ألجوازي ،  ومن انتقل الى إجراءات إصدار الكفالة ، وطرق الطعن في قرار الرفض.

   وضمانات تنفيذ الكفالة ، إما ان تكون ضمانات مالية ، وإما ان تكون غير مالية . والكفالة إجراء مؤقت ، فقد تنتهي بطلب الكفيل إعفاء نفسه من الكفالة، وأما وفاة الكفيل ، وقد تنتهي بالإخلال بشروط سند الكفالة ، وقد تنتهي بالصلح تبعا لانتهاء الدعوى الجزائية بهذا الطريق.

   والكتاب في الأصل رسالة ماجستير في القانون الجنائي.

7-عنوان الكتاب: نظام الفيدرالية في الدستور العراقي لسنة 2005- دراسة مقارنة.

اسم المؤلف: د.  هاشم حمادي الهاشمي.

عدد الصفحات:377 صفحة من القطع المتوسط.

دار انشر: دار ومكتبة كلكامش للطباعة والنشر – بغداد، 2020.

      اختلفت الآراء في تحديد المعنى المراد من الفدرالية ، إلا ان ذلك لم يمنع من تعدد التعريفات التي قيلت في هذا الشأن ، فمنهم من رأى أنها تعني المعاهدة والاتفاق ، فيما رأى آخرون أنها تعني الدخول في رابطة ، وذهب اتجاه الى تعريفها بأنها ” اتحاد عدة دول في شكل دولة واحدة هي الدولة الفدرالية بمقتضى دستور اتحادي مع توزيع سلطات الحكم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

  ولعل دستور عام 2005 أول دستور عراقي  دائم ( بعد قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) قد أخذ بالنظام الفدرالي كشكل من إشكال إدارة الدولة وذلك بنص المادة الأولى  والثالثة منه .

  وقد تطرق الباحث الى توزيع الاختصاصات بين الحكومة الفدرالية وحكومة الولايات والى نشأة الفدرالية في العراق ، ومظاهر الفدرالية في  قانون إدارة الدولة ودستور عام 2005  ، والتنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية والإقليمية في العراق  وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

  ويصف الباحث بحثه بأن” يشكل تحريا حقيقيا عن طبيعة التجربة الفدرالية في العراق في نشأتها والأسس التي قامت عليها ومدى ملائم للواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد”.

  والكتاب جدير بالقراءة ، واعتمد على عدد كبير من المصادر العربية والأجنبية.

8-عنوان الكتاب: الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية (3 أجزاء).

اسم المؤلف: د. هادي حسين عبد علي الكعبي.

عدد الصفحات: أكثر من(1000) صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مكتبة السنهوري -2021

  يقدم المؤلف في هذا الكتاب –بأجزائه الثلاثة- دراسة وافية عن قانون المرافعات المدنية ، اذ بحث في الجزء الأول( نظرية تحديد الاختصاص القضائي) وفي الجزء الثاني (نظرية الدعوى المدنية ) أما الجزء الثالث فقد خصصه ل ( نظرية الحكم القضائي والطعن فيه) والأجزاء الثلاثة دراسة قانونية مقارنة في القانون العراقي والمصري والفرنسي مستعينا بأحكام القضاء كلما اقتضت الضرورة ذلك.

  وأجمل المؤلف الغاية من كتابه بأن الكتاب يسعى الى التأكيد على المختلف والمؤتلف من النظريات والأفكار ، والإشارة الى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في التطبيق إمام المحاكم وبلورة مبادئ القضاء في النهاية، فلا قيمة للنظريات والأفكار القانونية ان ابتعدت عن سياق التطبيق السليم لتأكيد الدقة وتجاوز الخلل ولا قيمة للتطبيق ما لم يستند الى نظرية وفكر نير.

  والكتاب إضافة نوعية للدراسات القانونية وخاصة في مجال قانون المرافعات المدنية ، وهو جدير بأن تضمه كل مكتبة قانونية ، والاهم هو التمعن بموضوعاته.

9-عنوان الكتاب: تعويض الإضرار الناشئة عن التنمر الالكتروني-دراسة مقارنة.

اسم المؤلف: د. جليل حسن الساعدي ، د. لبنى عبد الحسين السعيدي.

عدد الصفحات:246 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: المؤسسة الحديثة للكتاب – لبنان ،2021.

   لقد اقتحمت شبكة الانترنيت حياتنا بصورة دراماتيكية وشاركتنا في معظم الأشياء ، وأحدثت تغيرا جوهريا في نقل وتبادل المعلومات واختصرت الزمان والمكان ، وأضحى العالم بأسره بفضلها قرية كونية صغيرة  ، وانعكست أثارها على إبعاد مختلفة بيد ان استخدام الشبكة المشار إليها شجع البعض على استغلالها بقصد إيذاء الآخرين وبطريقة عدائية ومتعمدة عبر نشر أو مشاركة محتوى سلبي عن شخص ما ، أو تبادل المعلومات والصور الشخصية لشخص بغير إذنه ، أو انتحال شخصية الغير وخداع الجمهور ، أو التلاعب بالصور والفيديوهات بقصد تشهير السمعة وهو ما بات يعرف بالتنمر الالكتروني والذي أصبح ظاهرة العصر الذي نعيش.

 ويحاول الكتاب الإجابة على بعض التساؤلات القانونية المتعلقة بتعويض الإضرار الناشئة عن التنمر الالكتروني. وهو كتاب جدير بالقراءة.