بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
من خلال متابعتنا للإجراءات المتخذة بخصوص إصدار العفو الخاص المنوه عنه في وسائل الإعلام، وبعد ان قام السيد رئيس الوزراء بإرسال التوصية بإصدار العفو مع مسودته الى السيد رئيس الجمهورية, قام ديوان الرئاسة بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإشعار وزارة العدل بإرسال اسماء المشمولين فيه، وقد وجدنا ان من شأن ذلك ان يفوت الغاية المتوخاة من إصدار العفو بالإضافة الى ملاحظاتنا القانونية على ما ورد بكتاب ديوان رئاسة الجمهورية وعلى مسودة العفو المرسلة من مجلس الوزراء فقد وجدنا من واجبنا المهني ان نوضح ما يلي:
ان العفو العام هو عفواً شامل كما يطلق عليه البعض لأنه من شأنه محو الصفة الجرمية عن الأفعال المجرمة أصلاً ويجب أن يصدر بقانون عن السلطة التشريعية ويشمل الجرائم المنصوص عليها فيه ويكون من شأنه محو الجريمة ويشمل كذلك محو الحكم الصادر بالإدانة أو التجريم وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وأن كان لا تأثير له على ما تم تنفيذه من تلك العقوبات, وبالتأكيد يقتصر أثره على الصفة الجرمية للفعل دون المساس بالحقوق الشخصية…
يتبع… توضيح_ومناشدة_الى_السيد_رئيس_الجمهورية_المحترم.pdf
