اجتمعت جمعية القضاء العراقي في مقرها الكائن في بغداد صباح يوم الخميس العاشر من شهر تشرين الأول عام 2019 وبكامل اعضاء مجلس ادارتها واصدرت البيان التالي :-
انطلاقا من المسؤلية القانونية والمهنية التي تقع على عاتق اعضاء مجلس ادارة جمعية القضاء العراقي والتي تاتي تنفيذا لنظامها الداخلي الصادر في عام 2007 والتي تاتي في مقدمتها العمل على تعزيز مبدا استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وتعزيز الولاية العامة له على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية وفي ظل ما نلحضه من هجمة يتبناها بعض السياسين عن طريق بعض وسائل الأعلام او التواصل الأجتماعي والتي يستهدف التاثير على سير العملية القضائية تحقيقا لرغبات ومارب خاصة لا يمكن ان تتحقق الا عن طريق النيل من القضاء واشاعة الشك والريبة في الأجراءات القضائية او في القرارات التي يصدرها القضاء او في دور القضاء في محاربة الفساد المالي والأداري .
في الوقت الذي تستنكر فيه جمعية القضاء العراقي تلك التوجهات من القائمين عليها نقول لهم بانكم لن تنالوا من القضاء مهما علت اصواتكم بدعوات مشبوهة لا تخلو من الأغراض الشخصية والمصالح النفعية الخاصة او كنتم تبغون فيها ابعد من ذلك قاصدين احلال الفوضى في مؤسسات الدولة كافة وخاصة تلك التي تشكل ضمانة حقيقية لاستقرار الامن في عموم البلاد والتي يحمل ساريتها ويتحمل مسؤليتها القضاء .
ان الضمان استقلال القضاء ونزاهته ياتي من خلال وقف محاولات التدخل في شؤونه ومحاولة الرجوع به الى الوراء او محاولة الهيمنة علية من أي جهه كانت وان دعوات اصلاح القضاء يجب ان لا تاتي على خلفية قرارات هامة يصدرها مجلس القضاء الأعلى من اجل المضي قدما في تكريس مبدا استقلال القضاء وضمان حيادية والاخذ باقطاب الفساد الذي بدء يزعزع اركان الدولة ، او على خلفية احكام قضائية لم تكن تنسجم مع رغبات ومصالح شخصية للبعض ولان تلك الدعوات لا يمكن النظر اليها كدعوات للاصلاح كونها تهدف الى تطويع القضاء من جهة وترهيبه من جهة اخرى .
ان مكانة القضاء واستقلاله وسلطته في تطبيق القانون على الكافة يعتبر من اهم مكونات الدول ، واي مساس بذلك يعتبر انتهاكا فظا وخروجا فاضحا على أحكام ومبادى الدستور ودعوة للفوضى وقد تشكل بعض تلك التصريحات الماسة بهيبة وكرامة القضاء والطعن في حياديته فعلا يندرج في مظلة الجرائم الموجبة للمسائلة وبهذا الصدد فاننا ندعو جهاز الأدعاء العام للقيام باختصاصاته واتخاذ المقتضى القانوني الملائم اتجاة كل من يرتكب فعلا يعد من الجرائم المخلة بسير العدالة والمساس بسير القضاء .
ان ما قام به القضاء خلال الفترة الماضية من عمر الدولة العراقية الجديدة من خلال تصديه للارهاب والفساد واصدار الأحكام الجزائية والعادلة وفي كافة الظروف التي يمر بها العراق دون ان ينادي اولئك الطاعنين بالقضاء لتوفير مستلزمات اصدار مثل تلك القرارات وفي مقدمتها توفير الأمن لمنتسبي القضاء من القضاة والمحققين والموظفين ولو حتى بمستوى ما يتوفر للسياسين من حمايات وضمانات امنية اخرى رغم عدم تصديهم لتلك الحالات ، الأمر الذي ادى الى ان يدفع القضاء ضريبة الدم الكبرى التي تمثلت في استشهاد ( 68 ) ثمانية وستون قاضيا من العدد الكلي للقضاة الذي لا يتجاوز ( 1600 ) الف وستمائة قاضي في عموم العراق مما يشكل اكثر من ( 4 % ) من عدد القضاة الكلي وهي نسبة لم تكن في أي مؤسسة اخرى بما فيها المؤسسات الأمنية قياسا الى اعدادها ، اضافة الــــى ( 207 ) شهيدا من موظفي مجلس القضاء الأعلى رغم كل ذلك فلم ينثني القضاء عن الأخذ بدوره ، بل اصبح هو مصدر الثقه والأمن لدى الجميع ، ولا بد لنا في هذا البيان ان نقدر عاليا دور الكثير من الكتل السياسية والسياسين الذين يرون القضاء الضمانة الأساسية لبناء الدولة الديمقراطية العادلة والذين يعبرون عن ذلك بموقفهم واقوالهم وكذلك وسائل الأعلام التي نقدر عاليا دورها الأعلامي والوطني في هذا المجال .
واخيرا نقول لقضاتنا الأفاضل
سلام من الله عليكم .
نعلم جيدا الضغط الكبير الذي تعانون منه قياسا الى عددكم والكم الهائل من القضايا والدعاوى والمعاملات وكل ، منصف يعلم انكم اخر قلاع الحق التي لا تزال تتلقى الضربات من معاول المجرمين واللصوص والمزورين واصحاب الغايات الخاصة الأخرى ولكنكم لا تزالون صابرين على طريق الحق.
انتم الأن وفي هذه الظروف تمثلون المفترق ما بين مشاعل الحق ونصرة المظلومين وحماية الوطن من الفاسدين من جهه ودرب الظلم والظالمين من جهه اخرى .
لا نستنهض هممكم ولا نستغيث ضمائركم لاننا على ثقه منها ، فتجاربكم الطويلة اثبتت انكم اعز واكرم من الخضوع وحاشاكم ذلك ، ولكن نقول لا تهولكم اصوات المجرمين والسارقين واصحاب الغايات الخاصة غير المشروعة لانهم وان كثروا لن يكونوا الا كالزبد يذهب جفاء .
ضمائركم – شجاعتكم – ثباتكم هي اركان حياة مزدهرة يتساوى فيها الجميع امام سلطان القانون وهيبة القضاء .
وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم والهمكم الصواب في كل ما تتخذوه من قرارات واحكام .
جمعية القضاء العراقي
