من بحوث ترقية القضاة (إيقاع الطلاق عبر الانترنيت) عرض وتلخيص القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية

من بحوث ترقية القضاة

إيقاع الطلاق عبر الانترنيت ^([1])

عرض وتلخيص القاضي فلاح كريم وناس

نائب رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية

شرع الله تعالى الزواج لغايات نبيلة منها الإبقاء على النوع الإنساني والإنجاب وجعل قوائم الزواج السكينة والمودة والرحمة وقد دعا الإسلام الى حسن اختيار الزوج وذلك بمراعاة المعايير الإسلامية  لحسن الاختيار وفي مقدمتها الدين والأخلاق , تأسيسا لكيان أسرة على دعاء متينة وإبقائها سليمة مستقره نائية عن المشاكل التي تؤدي الى الطلاق وقد شرع الإسلام الطلاق أفضل سبيل وانجح وسيله للزوجين من حياه زوجيه تعيسة لكن زيادة نسبه حالات الطلاق التي تبينها لنا الإحصائيات الرسمية في الآونة الأخيرة في المجتمعات الإسلامية عموما والعربية خصوصا بما في ذلك العراق بعد حصول ان حصل انفتاح واسع باستعمال وسائل الاتصال الحديثة بعد عام 2003 تشكل ظاهرة اجتماعية خطيرة تأتي بنتائج سلبيه على البني والروابط المجتمعية حيث يمكن ان نلمس نتائجها على الأسرة , الزوجين والأولاد, فضلا عن تصدع المفاهيم الاجتماعية والإنسانية والدينية التي حرص المجتمع في مختلف نشاطاته الاجتماعية والثقافية على تحقيقها , فقد أحدثت الثورة التكنولوجية بوسائلها المختلفة , تغيرات عميقة في شتى مجالات الحياة لا سيما في دائرة العلاقات الاجتماعية , كيان الأسرة , ومن مستجداتها وسائل الاتصال الحديثة في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وهو من أهم نتائج التطور الالكتروني  واختصر من الصعوبات وتعقيدات الحياة وحقق ايجابيات كثيرة لعل أهمها تسهيل عمل الناجز, ولكن للأسف لجا الناس لإيقاع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة أو كما يسميه البعض الطلاق الالكتروني وبذلك وأتيح للزوج الحصول على وسيلة سهلة ومختصرة لإيقاع الطلاق باللفظ أو الكتابة أو كلاهما و يمكن تحقيقهما عن طريق جهاز الهاتف النقال فإذا كان لفظا يستطيع الزوج الاتصال بزوجتي او برسالة مكتوبة ويقول لها أنت طالق دون حاجه الى تبليغ الزوجة عن طريق الآخرين او عن طريق المواجهة المباشرة.

وحيث ان الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق وجعله حق للزوج جعل الطلاق يحق للزوج لحل الرابطة الزوجية هو علاج الأخير لإنهاء الخلافات والمشاكل وعدم الانسجام بين الزوجين.

([1] بحث تقدم به القاضي ناصر عبد فهد الى مجلس القضاء الأعلى وهو جزء من متطلبات الترقية الى الصنف الثاني من أصناف القضاة.