مكتبة حمورابي/ نافذة على الإصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها

مكتبة حمورابي

نافذة على الإصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها.

إعداد واختيار

د. لفته هامل العجيلي

1-عنوان الكتاب: العرف وأثره في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي- دراسة مقارنة.

اسم المؤلف: المحامي محمود صالح المحمود العلواني.

عدد الصفحات: 215 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت-2016.

    العرف هو عملية التعبير عن مادة القانون في صورة قواعد غير مكتوبة قد اعتاد  على إتباعها إفرادا  في تعاملهم مع شعور بوجوب الالتزام بها وهي قواعد استدعتها الحاجات الاجتماعية ودأبت الأجيال المتعاقبة على إتباعها  مع إحساس بأن ثمة جزاء يفرض على من يخالفها.

    وقد بحث المؤلف العرف متعقبا سيرته منذ ان عرفته المجتمعات بديلا عن القانون الذي نعرفه ألان والى وقتنا الحاضر ،فقد تطرق الى العرف في قوانين وتشريعات الحضارات القديمة ، كما بحث العرف عند العرب قبل الإسلام ، وأثره في الشريعة الإسلامية ، وفي القوانين الوضعية.

     والعرف يعد مصدرا من مصادر القانون المدني استنادا لأحكام المادة الأولى من القانون المدني العراقي ، فإذا خلت نصوص القانون من حل للنزاع المعروض أمام القاضي ، فعليه أن يبحث عنه في العرف اذا كان ثمة عرف قد إلفه الناس في التعامل واستقر ذلك في الضمير.

   واعتمد المؤلف على عدد كبير من المصادر القديمة والحديثة ، وهو جدير بالقراءة.

2-عنوان الكتاب: الاختصاص التفسيري لمجلس الدولة العراقي.

اسم المؤلف: مروة محمد فارس.

عدد الصفحات:221 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: دار المسلة –بغداد ،2021

 يقوم مجلس الدولة بمهمة تفسير النصوص القانونية التي تجد الجهات المعنية بالقوانين بعض الإبهام والغموض في نصوصها مما يستلزم فك هذا الغموض وإزالة هذا الابهم.

     والتفسير يعني بيان نطاق معنى القواعد القانونية لمعرفة حدود تطبيقها عمليا والكشف عن الحلول التي يتضمنها لمختلف المسائل القانونية من خلال تفصيل مجملها وإيضاح غموضها. ولعل من بين أهم أسباب الغموض والإبهام هو الغموض الناتج عن سوء الصياغة التشريعية.

    والكتاب يتناول الاختصاص التفسيري لمجلس الدولة  في العراق مقارنة مع نظيره الفرنسي ولا يقتصر التفسير على القوانين ، وإنما يشمل ذلك المعاهدات الدولية أيضا.

    والكتاب جديد في موضوعه ، وقد اعتمدت المؤلفة على كثير من المصادر العربية والأجنبية  ، وهو في الأصل رسالة ماجستير في القانون العام.

3-عنوان الكتاب: نظرية الدعوى في قانون المرافعات المدنية.

اسم المؤلف: د. لفته هامل العجيلي.

عدد الصفحات:416 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مكتبة السنهوري –بيروت -2021.

  الدعوى هي وسيلة اللجوء الى القضاء طلبا للحماية القضائية ، فلا تمتد يد القضاء الى الخصومة الناشبة بين أطرافها إلا إذا دعاه الى ذلك داع ، فالقضاء –كما يقال- مطلوب ، ولا بد من وجود ساع إليه ، والاحتكام إليه لا يمر الا عبر صحيفة أو عريضة الدعوى.

      وقد بحث المؤلف شروط قبول الدعوى ، وماهيتها وأنواعها وآثارها ، كما تطرق الى التبليغات القضائية وفقا للمستويات التي قررها قانون المرافعات ، وإجراءات الحضور والغياب وما ينتج عنهما من آثار ، وتناول الاختصاص والدعوى الحادثة والدفوع  وأنواعها ، والأحوال الطارئة على الدعوى.

     وتناول ذلك من الجانبين الفقهي والعملي مستعينا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة النقض المصرية ، واهتم بالجوانب العملية التي ربما لا تجد لها حلا واضحا في النصوص القانونية .

      واعتمد المؤلف على عدد كبير من المؤلفات العراقية والعربية ، واجرى مقارنة بين نصوص القوانين كلما استدعت الحاجة ذلك ، والكتاب جدير بالقراءة.

4-عنوان الكتاب: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء القانون رقم (50) لسنة 2017.

اسم المؤلف: القاضي د. موفق حماد عبد.

عدد الصفحات:287 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مكتبة السنهوري –بيروت ،2018.

المخدرات هذه الآفة التي استشرت في البلد بعد عام 2003 بشكل ملحوظ ومدمر ، واستولت على عقول الشباب بالشكل الذي ساهم في زيادة الانحراف الأخلاقي والجريمة ، ورغم الجهود المبذولة في مكافحتها ، إلا أنها لا زالت قاصرة عن استيعاب الحجم الذي وصلت إليه ، والانتشار الكبير الذي عم العراق بأكمله.

    وجاء قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 كمعالجة لهذا الوضع الخطير ، ولم يتقيد المؤلف  نصوص القانون في شرحه  فحسب، وإنما قدم دراسة عن تحديد مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية ، ودرس الأسباب التي أدت الى ظهور هذه الآفة واتساع مداها ، والجهود الدولية  والعربية في مكافحتها.

     ومن ثم بحث الجريمة موضوع الكتاب ، موضحا أركانها ، والعقوبات التي فرضت على المتعاطي والتاجر ، كما تعرض في ثنايا الكتاب الى النقص الذي تعاني منه نصوص القانون ، وقد عزز بحثه بالأحكام الجنائية التي صدرت وفقا لهذا القانون.

     والكتاب جدير بالقراءة لأنه تناول جريمة أصبحت تقض مضاجع المجتمع بأكمله ،فآثارها لا تقتصر على المتناول والمتعاطي ، وإنما هي جريمة يكاد يتطاير شررها على كل بيت آمن.

5-عنوان الكتاب: التنظيم القانوني الدولي للمناطق المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي.

اسم المؤلف: د. حميدة علي جابر.

عدد الصفحات: 252 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مكتبة الوفاء القانونية – الإسكندرية ،2021.

      ليس هناك دولة لا تفتخر بماضيها المجيد ، ولا ترنو أبصارها الى تمجيده وإعلاء شأنه  ، فللتراث أهمية كبرى في حياة الأمم والشعوب فهو يمثل تاريخ هذا الشعب أو الأمة والذي يقوم بوضع الهوية المحلية لتلك الأمة أو الشعب.

    والكتاب عنى بالتراث العالمي والذي يشير الى تراكم معرفي وثقافي تناقلته الأجيال من جيل لآخر اعتزازا وفخرا وانتماء. كما بحث الشروط المطلوبة لاعتبار المناطق ضمن لائحة التراث العالمي ، والاتفاقيات الدولية التي حفظت لهذا التراث وجوده.

    ولما كان العراق زاخرا بالتراث الذي ينتسب الى العالمية  من مواقع ومدن أثرية قديمة  ، ومحل فخر لأبنائه ،  إلا انه مع الأسف لم يدرج من تراثه العالمي سوى خمسة مواقع كان آخرها الاهوار عام 2016 ، مما يستوجب العمل حثيثا لإضافة بقية المواقع الى سجل التراث العالمي ، وهذا ما يجب ان تعمل عليه منظمات وتجمعات وإفراد ، وليس جهدا حكوميا فحسب.

   وقد اعتمدت المؤلفة الفاضلة على عدد كبير من المصادر العربية والأجنبية ، وهو كتاب جدير بالقراءة وأن تضمه كل مكتبة قانونية.

6-عنوان الكتاب: قضاء محكمة التمييز الاتحادية –القسم الثاني ، المجلد الثاني.

اسم المعد: د. لفته هامل العجيلي.

عدد الصفحات: 680 صفحة من لقطع المتوسط

دار النشر: مكتبة السنهوري – بيروت 2021.

    محكمة التمييز الاتحادية أعلى هيئة قضائية في سلم التنظيم القضائي في كل النظم القضائية وان اختلفت (تسميتها) والتي من وظائفها الأساسية توحيد الأحكام القضائية وتأسيس لمبادئ قانونية مستقرة يمكن أن تعتمد عليها المحاكم الأدنى وان كانت غير ملزمة لها قانونا  ، ولكن ملزمة لها أدبيا. لأن القضاء العراقي لا يعتمد  نظام السوابق القضائية.

   وقد عملت محكمة التمييز طويلا على بناء مبادئ قانونية رصينة ساعدت القاضي والمحامي في معرفة توجهها ، الا ان التغيير المستمر وبأوقات متقاربة لا يخدم العمل القضائي ، ويجعل من الصعب متابعة ذلك ، ولكن هذا لا يعني الدعوة الى الجمود في الرؤيا ، وانما يتعين أن يكون الاستقرار لأمد يسمح بمتابعة مثل هذا التحول في المبادئ القانونية.

     وقد ضم الكتاب عدد كبير من القرارات التمييزية الحديثة ولمختلف المواضيع ورتبت على أساسها مما يسهل الرجوع اليها ، كما احتوى على فهرس بتلك المبادئ ليعين الباحث من الوصول اليها بدون مشقة.

7-عنوان الكتاب: القانون المدني العراقي فقها وقضاء ( الجزء السابع) المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء.

اسم المؤلف: المحامي فوزي كاظم المياحي.

عدد الصفحات:244 صفحة من القطع المتوسط.

دار النشر: مطبعة السيماء ، بغداد ، 2021.

   الأصل أن لا يحاسب الإنسان إلا عن عمل صدر عنه وأحدث ضررا بالآخرين ، الا ان ذلك لا يشكل قاعدة عامة ، فالقانون رتب المسؤولية على أفعال ممن هم تحت سلطة الإنسان ورقابته ضمانا لحقوق من يقع الضرر عليه من تصرفات هؤلاء فجاءت هذه المسؤولية استثناء.

       كما ان التقدم التكنولوجي والتقني فرض المسؤولية عن الأشياء التي تدار بالقوة الميكانيكية والكهربائية لما تسببه من ضرر للآخرين ، كما رتب القانون مسؤولية التابع عن إعمال تابعه كمسؤولية الحكومة والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل إحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية يسأل عن الضرر  الذي يحدثه مستخدموه  إذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم إثناء قيامهم بخدماتهم.

    والمؤلف أوضح كل ذلك موفقا بين النصوص القانونية وآراء الفقه وتطبيقات القضاء، واعتمد على عدد كبير من المصادر العربية ، وبذل جهدا محمودا في تقديم القانون المدني بأسلوب سهل ممتنع.