طرق الطعن في القرار التحكيمي/ القاضي لطيف حسين عبيد

 طرق الطعن في القرار التحكيمي

القاضي لطيف حسين عبيد

المقدمة

مهما حاول المشرع عند وضع تشريع من التشريعات آن يحيط بالوقائع التي سيطبق عليها ذلك التشريع فان محاولته عقيمة ، لأن المشرع لا يستطيع أن يتنبأ بكل امر ليضع له الحكم الذي يقتضيه ، وليس في امكان المشرع اذا وضع احكاما للوقائع التي يريد تنظيها بالتشريع الذي يصدره أن يضع احکاما تصلح لكل زمان ومکان.

والمشرع الحكيم هو الذي يترك المجال لتطور القانون فلا يحكم عليه بالجمود بحبسه في الفاظ محدودة واحکام معينة . وخير طريق يسلكه هو أن يترك المسائل التفصيلية لاجتهاد الفقهاء وتقدير القضاء  .

ولما كان القاضي لا يستطيع أن يلجأ إلى السلطة التشريعية لتفسير مايلاقيه اثناء عمله من غموض في نصوص القانون ، ولا يجوز للقاضي من جهة أخرى الامتناع عن الفصل فيما يعرض عليه من دعاوى بحجة غموض القانون او عدم وجود نص ، لانه أن فعل ذلك اتهم بالامتناع عن احقاق الحق .

لذا كان لزاما على القاضي ان لم يجد نصا يطبق على واقعة الدعوى أن يجتهد لاستنباط قاعدة قانونية يطبقها . ولما كانت قابلية القضاة في فهم القانون تختلف تبعا لاختلاف ثقافتهم القانونية وخبرتهم العملية لذا فان اختلاف القضاة في مسألة قانونية معينة امر لا مناص منه . ولهذا ظهرت ضرورة موجود وسيلة يمنحها المشرع من الخصوم للتظلم من القرار الصادر من المحكمين و هو ما نطلق علية الطعن في القرار التحكيمي.