اعمامات مجلس القضاء الاعلى الموقر اهميتها وطبيعتها القانونية/ القاضي رياض نوري خلف

اعمامات مجلس القضاء الاعلى الموقر اهميتها وطبيعتها القانونية

القاضي رياض نوري خلف   

المقدمة:

    لا يخلو بريد المحاكم عند وصوله من اعمامات تجيء من مجلس القضاء الاعلى والتي هي غاية في الاهمية من حيث المضمون ومن حيث الهدف الذي يراد تحقيقه منها ، وهما حسن سير عمل المحاكم وتحقيق العدالة ، فمن المعروف ان السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الاعلى ومن المحكمة الاتحادية العليا ومن هيئة الاشراف القضائي ورئاسة الادعاء العام ومحكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاتحادية التابعة لهذا المجلس، وان ما يعنينا في هذه الدراسة هي تلك الاعمامات التي تصل الى كافة المحاكم في العراق والتي تصدر من مكتب رئيس المجلس الموقر ومن هيئة الاشراف القضائي او رئاسة الادعاء العام وحسب اختصاص كل منهما وحسب نوع الاعمام الصادر من تلك الجهات والتي تصب كلها في مكان واحد وهدفها هو تنظيم عمل المحاكم وحسن سير عملها واداءها .

    من خلال عملنا في المحاكم وجدنا اهمية قصوى لتلك الاعمامات والتي تلقي بظلالها على عمل المحاكم وتؤدي الى حسن سير العمل فيه وتنبيه القاضي الى اتخاذ اجراءات معينة قد يغفل عنها اغلب القضاة وتنبيههم الى تطبيق قانون ما قد يكون القاضي المعني قد غفل عن العمل به في الواقعة المعروضة امامه ، وان ما دفعنا الى الكتابة بهذا الموضوع لما لتلك الاعمامات من اهمية قصوى وفائدة لمسناها شخصيا ووجدنا فيها فائدة عملية وعلمية تساعد القاضي على انجاز اعماله التي القيت على عاتقه ، بالاضافة الى توسعة معلوماته القانونية لاسيما ان تلك الاعمامات لا تخلو اغلبيتها من فائدة قانونية معينة ، لذا ارتأينا الكتابة عن هذه الاعمامات واستشهدنا في هذه الدراسة بنماذج مختارة من الاعمامات المختلفة التي ترد الى المحاكم المدنية او الجزائية ، وقد قسمنا هذا البحث الى مطلبين تناولنا في المطلب الاول اهمية الاعمامات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى واثرها على سير العمل في المحاكم والجهات المعنية باصدارها، اما المطلب الثاني فقد بينا فيه الطبيعة القانونية لتلك الاعمامات وهل ترقى الى حد الالزام عند صدورها لاسيما ان كثير من التوصيات تأتي من الوزارات الحكومية او الجهات الحكومية الغير مرتبطة بوزارة الى مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى تطلب منه توجيه المحاكم الى اتخاذ اجراءات معينة او منع اتخاذ اجراء معين على ان يكون هذا الطلب او الالتماس موافقا للقوانين المرعية والمعمول بها ، وندعوا من الله ان نكون قد وفقنا في عرض هذا الموضوع المهم والله من وراء القصد.