أسباب بطء التقاضي في الدعوى المدنية في ضوء أحكام قانون المرافعات المدنية/ د. لفته هامل العجيلي/ مدرس في كلية القانون/ جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) وقاض سابق

أسباب بطء التقاضي في الدعوى المدنية

في ضوء أحكام قانون المرافعات المدنية

د. لفته هامل العجيلي

مدرس في كلية القانون/جامعة الإمام جعفر الصادق(ع) وقاض سابق

ملخص البحث:

 حق التقاضي مكفول دستوريا وقانونيا ، ولكل شخص الحق في مراجعة القضاء والحصول على الحق الذي يدعيه وفقا لإجراءات التقاضي المعروفة ،  ويفترض ان يحصل على ذلك بوقت مناسب وبإجراءات ميسرة وبكلفة قليلة.

   الا ان ذلك غير ميسور دائما ،فقد تستغرق إجراءات الدعوى زمنا طويلا يدفع صاحب الحق للمساومة عليه بأقل منه بكثير في مسعى للصلح  أو التحكيم من أجل أن لا يمتد به الوقت ليفقده كله ، أو يناله بعد جهد جهيد لا تساوي ثماره ما أنفقه في سبيله.

    فالنزاع الدائر بين الخصوم ينتهي في كل الأحوال ، ولكن شتان بين حل يأتي في وقته المناسب ، وبين من ينفذ الصبر انتظارا له ، فليس من العدل الوصول الى الحق بجهد ونفقات كبيرة ، فذلك اقرب الى الظلم منه  إليه.

   واذا كان القضاء حريصا على إنفاذ القانون وحماية حقوق المتقاضين ، فيتوجب عليه ان يسعى لتقليص معوقات حسم الدعوى ، وان يجعل الحق في متناول صاحبه بأسرع السبل وبأقل الكلف ، واذا كان القضاء وحده لا يتحمل تلك المعوقات ، الا ان جميعها تحت سلطته ويمكنه تجاوزها وإيجاد الحلول لها.

   وأسباب بطء التقاضي لا ترجع الى القاضي والنظام القضائي فحسب ، وإنما يشارك في ذلك أعوان القضاء وخصوم الدعوى ووكلائهم ، فكلا منهم يتحمل جزءا من تلك الأسباب ، ومن الطبيعي أن تتفاوت أهمية ذلك تبعا لمسؤولية كل منهم عن إدارة الدعوى المدنية ، أو المشاركة في إجراءات.