مقدمة
يعد الفساد انحرافاً عن الالتزام بالقواعد القانونية وبالتالي فان هناك إجماعا على أن للفساد أثرا مدمراً على حكم القانون ولاسيما إذا ما طال القضاء(1)
وللفساد أسباب اقتصادية وإدارية وتنظيمية ومالية واجتماعية كما ان له أنواعا من حيث الحجم ومن ناحية الانتشار ومن ابرز مظاهره نهب المال العام والاعتداء عليه والرشوة والمحاباة والمحسوبية واستغلال المنصب العام والابتزاز والتزوير وتهريب الأموال والتهرب الضريبي والكمر كي والتباطؤ في انجاز المعاملات والواسطة، وانتشار ظاهرة الحصول على شهادات عليا بأساليب غير سليمة وعرقلة مصالح المواطنين والهدر في استعمال السيارات الحكومية فير غير دواعي العمل وغسيل وتبييض الأموال وتعاطي الأحزاب السياسية للعمولات منتهزة فرصة الفساد وتعرقل ظاهرة الفساد الإداري والمالي عملية البناء والتقدم في المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والثقافية كافة،فهي تهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وانجاز الوظائف والخدمات، فهي تمثل انتهاكا للقوانين والانحراف عن تأدية الواجبات الرسمية لتحقيق مكسب مالي شخصي(2)
ويعد الفساد نتيجة لضعف أو غياب الحكومة الرشيدة التي تنهض بالأساس على مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد،فكلما غابت الشفافية أو المحاسبة زادت فرص ظهور الفساد، وأشارت دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن (الحكم هو الطريقة التي يتبعها المسئولون والمؤسسات العامة لاكتساب وممارسة السلطة لتشكيل السياسات العامة، وتوفير السلع والخدمات الأساسية،وان الفساد هو إساءة استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية(3).
وبذلت جهود لمكافحة الفساد الإداري والمالي على مستوى العالم ،وتبنت منظمة الدول الأمريكية اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد عام 1996 ثم عقدت اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في 26/5/1997 واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 21/تشرين الثاني عام 1997 واتفاقية القانون الجنائي بشان الفساد،التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27/كانون الثاني عام 1999 واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 4/تشرين الثاني عام 1999 واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في 12/7/2003.
ومن ابرز الاتفاقيات التي عقدت على مستوى العالم .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام(2003 )(4) واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد عام 1996 واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته عام 2003. والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010(5) ونلقى نظرة على هذه الاتفاقيات، ثم نجري مقارنة بين هذه الاتفاقيات على ان ننهي الدراسة ببيان ابرز الاستنتاجات والتوصيات التي نتوصل إليها…
