المقدمة
يعد عقد الاحتراف الرياضي من العقود المهمة والتي انتشرت وبشكل مذهل في الآونة الأخيرة وان المترصد والمتابع لمثل هذه العقود يقف مشدوها أمام المبالغ الخيالية لعقود الاحتراف الرياضي وبالأخص اللاعبين ، مما نشب خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف الرياضي هل هو عقد عمل أم عقد مقاولة أم غيره من العقود الأخرى
وبالحقيقة ان المشرع العراقي حسم هذا الاجتهاد الفقهي من خلال تشريع قانون الاحتراف الرياضي رقم (60) لسنة 2017 ونص في المادة منه الفقرة رابعاً على عقد الاحتراف وبالتالي فان هذا العقد صار من العقود المسماة فضلاً عن ذلك فقد انشأ المشرع العراقي محكمة مختصة للنظر في المنازعات الرياضية بموجب البيان رقم (77) لسنة 2020 الصادر من مجلس القضاء الأعلى في 17/11/2020 .
وبناءً على ما تقدم فقد آثرنا الكتابة في هذا الموضوع المهم والحيوي في بحثنا الموسوم ((عقد الاحترافي الرياضي والمسؤولية المدنية الناجمة عنه)) مما يتوجب بيان أهمية البحث والمشكلة التي يعالجها ومنهجية البحث وهيكليته (خطة البحث) وهذا ما سنتناوله في الفقرات الآتية:
أولاً: أهمية البحث:-
لقد قيل : (( ما تفرقه السياسة تجمعه الرياضة )) وهو قول على جانب من المقبولية والمصداقية فمهما اختلفت الرؤى السياسية بين الإفراد ما يلبث ان يزول أو يؤجل الخلاف عندما يتعلق الأمر بالرياضة ومثال ذلك عن خوض المنتخب الوطني مباراة ضمن تصفيات معينة اذ تتوحد الجهود لمناصرة المنتخب ويزاد الأمر أهمية عندما يتعلق الأمر بعقود الاحتراف الرياضي التي انتشرت في الآونة الأخيرة وأصبحت أجور المحترفين لاعبين أو مدربين مبالغ خيالية .
مما يتوجب البحث في هذا الموضوع الحيوي وبيان حقوق اللاعب المحترف أو المدرب والتزاماتهما وما يترتب على الإخلال في عقد الاحتراف الرياضي من مسؤولية مما يتطلب تظافر كل الجهود وتوحدها لإيجاد المعالجات التشريعية في المجال الرياضي وتوفير الحماية القانونية الكافية للمحترفين وهنا تكمن أهمية البحث .
ثانياً: مشكلة البحث:-
لاشك ان اتجاه المشرع العراقي الى إصدار قانون خاص بالاحتراف الرياضي وإنشاء محكمة مختصة بالمنازعات الرياضية هو اتجاه يستحق الثناء والتقدير إلا ان العجلة في إصدار مثل هذا القانون وعدم تحديد الاختصاص الدقيق للمحكمة الرياضية يثير العديد من التساؤلات ما هو نطاق اختصاص المحكمة الرياضية ؟ هل يمكن أن تنظر في القضاء المستعجل في المسائل الرياضية هل وجود محكمة واحدة كافية لحسم المنازعات الرياضية ؟ هل المعالجات التي أتى بها قانون الاحتراف الرياضي كافية لاحتواء الإشكالات القانونية لعقود الاحتراف الرياضي ؟ هذه التساؤلات وغيرها هي مشكلة البحث .
ثالثاً: منهجية البحث:-
لغرض الإجابة على فرضيات هذه الدراسة تم إتباع المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل النصوص واستنباط الإحكام منها ولإضفاء الصيغة العملية على هذه الدراسة تم الاستشهاد بالإحكام القضائية في العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة .
رابعاً: خطة البحث (هيكلية):-
لغرض الإحاطة بموضوع البحث تم تناوله وفق خطة تكونت من مقدمة وثلاث مباحث ثم خاتمة حوت أهم النتائج والتوصيات وعلى النحو الآتي :
المقدمة
المبحث الأول/ إطار مفاهيمي لعقد الاحتراف الرياضي .
المبحث الثاني/ مفهوم الخطأ الرياضي ومظاهر الإخلال بالعقد الرياضي .
المبحث الثالث/ المسؤولية المدنية للمتعاقد المحترف وآثارها.
الخاتمة.
