مجلة حمورابي/ السنة الخامسة – العدد الأول (كانون الثاني – شباط – آذار – نيسان – آيار – حزيران) 2023-----الفرق بين العدل والمساواة/ القاضي علي عبد الغني جلاب العتابي/ رئيس جمعية القضاء العراقي-----التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية/ الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي-----الدية بين الشريعة الاسلامية والعرف العشائري والقانون العراقي/ القاضي/ احمد محمود عبد التميمي/ رئاسة محكمة استئناف ديالى-----ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر-----ترجيح الاحكام/ د. لفته هامل العجيلي مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد-----الأحكام والقرارات/ قرارات المحكمة الاتحادية العليا – قرارات محكمة التمييز الاتحادية – قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية-----الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار-----تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

مواضيع العدد

المقدمة:

أولاً: أهمية الموضوع ومسوغات اختياره:

أن ميل الخط البياني للأجرام عبر الحدود قد ازداد بشكل ملحوظ وخاصة في مجال هذا التطور الهائل والمتزايد في وسائل الاتصال والذي كان له الأثر في ازدياد معدل الجرائم المرتكبة من رعايا الدولة خارج حدودها، حيث لهذه الوسائل دور كبير في إخراج نزعاتهم الشريرة إلى حيز التنفيذ كما أن هذه الوسائل تعين مرتكبها من إخفاء معالم جرائمهم وإحباط ولو بقدر معين من الجهود المبذولة لكشفها ومكافحتها…. فهذه الجرائم متطورة ومتجددة في استعمال مرتكبيها لأحدث الأساليب التكنولوجية الجديدة لإتمام أعمالها الإجرامية والوصول إلى الهدف المنشود وهو إخفاء المصدر غير المشروع للأموال ودمجها مع الأموال المشروعة، حيث أن هذه الجرائم تجد ملاذا أمنا في البلاد الأخرى بالسرعة التي يتوخونها فتضل بذلك التحقيق فيها أو تحيله إلى مهام شبه عسيرة….وهنالك أقنعة خمسة تكفل ضمان التمويه لحقيقة هذه الأموال.

الأول القناع الاقتصادي من خلال الأنشطة الاقتصادية سواء كانت ترفيهية أو استهلاكية .

والثاني القناع المصرفي حيث المؤسسات المالية والمصرفية تتكاثر فيه جريمة تبييض الأموال.والثالث القناع الاجتماعي ويكون هذا ببعض المشروعات الخيرية وأعمال الخيرية مثل بناء المستشفيات المجانية والمؤسسات العلاجية على مختلف صورها.

والرابع القناع الدولي حيث يمثل نشاطا لتبييض الأموال حيث يتم التبييض من قبل جماعات منظمة تتوزع فيها الأدوار عبر أكثر من جهة وتتبعثر أركان الجريمة على اكثر من إقليم دولة حيث إن تدويل جريمة التبييض لا يتصور حدوثه دون تواطؤ المؤسسات المالية و المصرفية والخامس القناع السياسي حيث لا يزيد فقطفي إخفائه بل يزيد في دعمه وإضفاء مظاهر الشرعية والحماية عليه حيث تمويل العمليات الانتخابية مقابله مظلة للدعم والحماية([1]).

  ولا يخفى القول أن هنالك من هم محترفون ومتخصصون في ارتكاب هذه الجرائم من خلال تشكيل عصابات دولية منظمة بدقة تقوم بمثل هذه الأفعال مما يتطلب تساند الجهود الدولية وعلى كافة الأصعدة لمكافحة هكذا أجرام.

ثانياً: مشكلة البحث:

    تتجسد من خلال أن ظاهرة غسيل الأموال تمت سريعا في العراق وخلفت اثأرا سلبية على المجتمع والاقتصاد حيث انتشرت الجريمة بشكل واسع وكبير وخاصة في ظل ضعف الوسائل القانونية والملائمة لمكافحة هذه الجريمة مما زاد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووجدت بيئة ملائمة لغسيل الأموال بانتشار هذه الجريمة وعملية غسيلها.

وفي سبيل تحقيق الغاية المنشودة والمتمثلة بمكافحة الجريمة واتخاذ الإجراءات الزجرية ضدها،لابد لها من خفض الحواجز القضائية القائمة بينها و الفاصلة بين صلاحيات الهيئات القضائية، وتدويل العقاب وتطوير ما يُسمى بالحقوق الجزائية الدولية وذلك بإنجازات قانونية مستحدثة ومستمدة من حاجات العصر، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق التعاون الدولي.

ثالثاً: تقسيم البحث:

وعلى هدي ما تقدم ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين:

المبحث الأول:الإطار ألمفاهيمي للمسؤولية الجزائية وغسل الأموال

المطلب الأول:مفهوم المسؤولية الجزائية وغسل الأموال

المطلب الثاني: محل المسؤولية الجزائية

المطلب الثالث: موقف القانون العراقي من مبدأ المسؤولية الجزائية

المبحث الثاني: ماهية جرائم غسيل الأموال

المطلب الأول:مراحل وأساليب غسل الأموال

المطلب الثاني: العقوبات المقررة في القانون العراقي.

المطلب الثالث: التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة

الخاتمة.

(1)-لمزيد ينظر د عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي / العولمة المالية وتبييض الأموال / دار الجامعة الجديدة / 2008/ ص23-28