قرارات المحكمة الاتحادية العليا
الأصل ان العراقيين متساوون أمام القانون ولكن هذا لا يقتضي معاملة المتفاوتين في مراكزهم القانونية او قدراتهم او كفاءاتهم معاملة متكافئة مادام ذلك يستند الى أسس موضوعية تساهم في تحقيق المصلحة العامة التي يسعى المشرع الى تحقيقها، وأن المشرع في القانون محل الطعن قد استثنى فئات معينة، وميزها عن غيرها تمييزاً إيجابياً من حيث تحديد سن التقاعد، إذ جعله إكمال (63) ثلاثة وستين سنة من العمر بدلاً عن (60) ستين سنة المقررة لحتمية إحالة الموظف على التقاعد عند إكمالها، مستنداً في ذلك إلى أسباب موضوعية تتعلق بقدرات الأشخاص محل الاستثناء وكفاءاتهم ومهاراتهم وخصائصهم الذاتية ومراتبهم العلمية بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة بالكفاءة المطلوبة وهذا ما استهدفه المشرع الدستوري في المادة (34) من الدستور. نستنتج مما تقدم ان القانون المطعون بعدم دستوريته ( القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ) لم يتضمن أي مخالفة شكلية او موضوعية لأحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005، الأمر الذي يقتضي رد دعوى المدعية.
قرارات محكمة التمييز الاتحادية
قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية
