مجلة حمورابي/ السنة الخامسة – العدد الأول (كانون الثاني – شباط – آذار – نيسان – آيار – حزيران) 2023-----الفرق بين العدل والمساواة/ القاضي علي عبد الغني جلاب العتابي/ رئيس جمعية القضاء العراقي-----التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية/ الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي-----الدية بين الشريعة الاسلامية والعرف العشائري والقانون العراقي/ القاضي/ احمد محمود عبد التميمي/ رئاسة محكمة استئناف ديالى-----ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر-----ترجيح الاحكام/ د. لفته هامل العجيلي مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد-----الأحكام والقرارات/ قرارات المحكمة الاتحادية العليا – قرارات محكمة التمييز الاتحادية – قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية-----الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار-----تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

مواضيع العدد

لا يخفى على المختصين والمهتمين بالشأن القضائي والقانوني بأن العلوية القضائية ترتبط مصيرياً وتدور وجوداً وعدماً بالرقابة القضائية لمحكمة على محكمة أخرى فلا يتصور وجود علوية قضائية لمحكمة على أخرى بدون رقابة وعلى ضوء هذا الأساس المنطقي السليم نكاد نجزم بأن كافة الدول أقرت بالنظم القضائية الخاصة بها مبدأ العلوية القضائية في صلب تشريعاتها الوطنية للمحكمة التي تمارس الرقابة القضائية على الأحكام والقرارت القضائية التي تصدرها محاكم الموضوع وهذا ما تبناه النظام القضائي في دول العراق ومصر وسوريا ولبنان والكويت والمغرب وتونس والجزائر والأردن والكثير الكثير من الدول الأخرى العربية والأجنبية. ومفهوم العلوية القضائية يرتبط بهاجس السعي لتحقيق العدالة والعدل ودحض الظلم وذلك من خلال تبني نظام مراجعة وفحص للأحكام والقرارت القضائية التي تصدرها محاكم الموضوع ومدى صحتها من الناحية القانونية ويتم ذلك من خلال محكمة أعلى وهذا النظام الأمن يسمى قانوناً طرق الطعن بالأحكام والقرارات القضائية والتي حصرها المشرع العراقي في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات المدنية العراقي وبهذه الوسائل أي الطرق القانونية يتمكن المحكوم عليه من طلب إعادة النظر في الحكم أو القرار القضائي الصادر من محكمة الموضوع ضده إذا أعتقد بعدم صحة الحكم…