(وجهة نظر)
أضواء على قانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016
الدكتور عصمت عبد المجيد بكر
دعا عدد كبير من الفقهاء الفرنسيين، منذ سنوات الى اجراء تعديل على مواد العقود الواردة في القانون المدني الفرنسي عام 1804 (قانون نابليون) بما يواكب التطورات في هذا الميدان، ويكون اكثر عدالة من شأنه ان يقرب بين هذا القانون وقوانين الدول الأوروبية ومشاريع القوانين الاوروبية التي تهدف الى توحيد قانون العقود على المستوى الاوروبي، واستعادة القانون المدني الفرنسي لجاذبيته، وجعله اكثر تنافسية ومحل اختيار في العقود الدولية، وذلك بهدف تحقيق الآمان والاستقرار القانوني، ومن ثم تحقيق العدالة العقدية، من خلال المزيد من التوضيح والتبسيط في احكام العقود وجعلها اكثر اتاحة للمواطنين، كما ان صياغة القانون المدني الفرنسي، لم تعد سهلة الاستيعاب من جموع المواطنين، اضافة الى تقادم العهد عليها، ولتكون في متناول المواطن العادي، وصياغتها بلغة يسهل عليه ادراك معناها، باستخدام مصطلحات معاصرة، وصياغة بسيطة، اكثر صراحة، دون تخل عن التحديد والدقة التي صبغت دائما القانون المدني الفرنسي، كل هذه التبريرات وغيرها سيقت في اعداد المرسوم رقم (2016 ـ 131) بشأن تعديل قانون العقود والاحكام العامة للالتزامات والاثبات، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها (35) في 11/2/2016، على ان ينفذ في 1/10/2016.
