في القانون الزراعي العراقي
(القسم الثاني)
القاضي لفته هامل العجيلي
ماجستير في القانون الخاص
مقدمة:
يحتل القطاع الزراعي أهمية بالغة في اقتصاديات الدول، وتعمل بوتيرة متصاعدة من اجل تنميته وتطويره والنهوض به لأنه يشكل موردا لا يمكن الاستغناء عنه، ولهذا عمدت إلى وضع تشريعات عديدة لحمايته في إطار خطة متكاملة وليس لحاجة ظرفية سرعان ما تتلاشى كما هو حاله في العراق مثلاً… وتعّد البستنة من النشاطات الاقتصادية المهمة في قطاع الزراعة بحكم الحاجة الماسة إليها كغذاء للشعب، أو من حيث جدواها الاقتصادية في مجال التصدير للفائض منها إلى دول أخرى تعاني من شحة في هذا المجال. وتعّد المغارسة من عقود البستنة التي عالجها المشرع العراقي في القانون المدني وقانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، لذا سنتناولها في مبحث أول. ولما كانت حاجة الدولة إلى المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية تستلزم استملاك أراض لإنشاء هذه المشاريع، فان ذلك يستلزم إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية مقابل تعويض عادل لأصحاب تلك الحقوق. وهذا ما سنتعرض إليه في مبحث ثان.
– المبحث الأول/ عقد المغارسة
– المبحث الثاني/ إطفاء الحقوق التصرفية
