مجلة حمورابي/ السنة الخامسة – العدد الأول (كانون الثاني – شباط – آذار – نيسان – آيار – حزيران) 2023-----الفرق بين العدل والمساواة/ القاضي علي عبد الغني جلاب العتابي/ رئيس جمعية القضاء العراقي-----التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية/ الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي-----الدية بين الشريعة الاسلامية والعرف العشائري والقانون العراقي/ القاضي/ احمد محمود عبد التميمي/ رئاسة محكمة استئناف ديالى-----ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر-----ترجيح الاحكام/ د. لفته هامل العجيلي مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد-----الأحكام والقرارات/ قرارات المحكمة الاتحادية العليا – قرارات محكمة التمييز الاتحادية – قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية-----الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار-----تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

مواضيع العدد

                                                   الفقه الافتراضي وضوابط الاجتهاد فيه

                                                                   بقلم القاضي

                                                عواد حسين ياسين العبيدي/ محكمة بداءة كركوك

المقدمة:

يعدّ الفقه الافتراضي أحد الوسائل المهمة لإحياء وتجديد الفقه الإسلامي وهو يقوم على أساس ما هو متوقّع، وزاد ازدهار الفقه الافتراضي على يد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وله في ذلك مقولة مشهورة حين قال: (( إنَّا نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدُّخول فيه والخروج منه)). واستأثرت مدرسة (الرأي) بالفقه الافتراضي دون مدرسة الحديث، وذلك بسبب ما تملكه مدرسة الرأي من وسائل الاجتهاد وأدوات القياس، والقدرة على التَّخريج.

أما في نطاق القانون فيعدّ الفقه الافتراضي أحد وسائل تطوير القانون؛ لأنَّ الافتراض هو وسيلة عقلية لازمة لتطور القانون يقوم على أساس افتراض أمر مخالف للواقع يترتب عليه تغير حكم القانون دون تغيير نصوصه من خلال استناده إلى واقعه كاذبة، كونها واقعة حقيقة حتى ينطبق القانون على حالة لا ينطبق عليها من قبل، إذ يفترض أنَّ القاعدة القانونية تنطبق على الواقعة (المفروضة) (الكاذبة) بالرغم من أنَّ القاعدة لا تشمل (الواقعة المفروضة) دون التغيير في البناء اللفظي للقاعدة.

المبحث الأول/ تعريف الفقه الافتراضي وموقف الفقهاء من الأخذ به.

المبحث الثاني/ الافتراض في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي.

المبحث الثالث/ ضوابط الاجتهاد في الفقه الافتراضي وضوابط المسألة الافتراضية.