مجلة حمورابي/ السنة الخامسة – العدد الأول (كانون الثاني – شباط – آذار – نيسان – آيار – حزيران) 2023-----الفرق بين العدل والمساواة/ القاضي علي عبد الغني جلاب العتابي/ رئيس جمعية القضاء العراقي-----التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية/ الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي-----الدية بين الشريعة الاسلامية والعرف العشائري والقانون العراقي/ القاضي/ احمد محمود عبد التميمي/ رئاسة محكمة استئناف ديالى-----ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر-----ترجيح الاحكام/ د. لفته هامل العجيلي مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد-----الأحكام والقرارات/ قرارات المحكمة الاتحادية العليا – قرارات محكمة التمييز الاتحادية – قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية-----الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار-----تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

مواضيع العدد

المقدمة :
تصنف جريمة الاجهاض في قانون العقوبات على انها من الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه،ولقد عرفت جريمة الاجهاض منذ العصور القديمة ، إذ نظمت قوانين الشعوب منذ تاريخ بعيد احكاماً لمعاقبة مرتكبها سواء كانت المرأة الحامل نفسها أو بالاستعانة بغيرها ، وذلك للإدراك المبكر بخطورة هذه الجريمة ليس على الام الحامل والجنين الذي تهدر حياته فقط ، وإنما لخطورة هذه الجريمة على تطور المجتمع وضرورة بقائه وكذلك سلامة النساء اللواتي يعتبرن اصل ديمومة بقاء المجتمع لكونهن الحاضنة الاولى لابنائه.
إلا انه وبتطور الحياة الاجتماعية والمفاهيم الانسانية والصحية والاقتصادية ، ظهرت الحاجة الى معاملة هذه الجريمة بمفهوم جديد إذ لابد من الاخذ ببعض الاعتبارات التي تؤدي أحيناً الى تشديد العقوبة على ارتكاب جريمة الاجهاض ، وأحياناً اخرى الى تخفيف تلك العقوبة ، أو الى اباحة الجريمة لاعتبارات معينة .مما يدعو إلى الوقوف على الاسباب التي ادت الى ان ياخذ المشرع بهذه الاتجاهات في التعامل مع جريمة الإجهاض في الوقت الراهن.